هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة
هيئة التقييس للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون التي بدأت من تاريخ 1980م ومن أهم أهداف الهيئة تطوير نشاطات التقييس في دول مجلس التعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس وذلك بالمساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة بدول المجلس وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بين دول المجلس وبقية الدول العالم وذلك بالعمل على إزالة العوائق الفنية غير الجمركية دعماً للإتحاد الجمركي الخليجي وتحقيقاً لأهداف وغايات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس والتي تهدف بنهاية المطاف إلى إنجاز السوق الخليجي المشترك. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الهيئة WWW.GSO.ORG.SA
الهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)
هيئة دولية أنشأت عام 1906م ويشارك في عضويتها الآن 52 دولة كعضو عامل كامل العضوية (Full Members) وعدد 17 عضوا مشاركا (Associate Members) وعدد 79 عضوا منتسبا (Affiliate) وتضم عدداَ متزايداَ من اللجان الفنية بلغ حتى الآن 114 لجنة فنية (TC) ينبثق عن كثير منها لجان فرعية (SC) ، وتعنى هذه الهيئة بإصدار المواصفات القياسية الدولية في المجال الكهربائي والإلكتروني وبعض مجالات الاتصالات ، كما تعني بنظم المطابقة الدولية في المجال الكهرتقني ، وتشارك فيها اللجان الوطنية للدول الأعضاء بمستويات مختلفة حسب وضعها الاقتصادي وحجم إنتاجها من الطاقة الكهربائية، وتشارك في عضويتها على المستوى العربي كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية كعضو كامل العضوية ويتم التعامل مع الأعضاء كلجان وطنية تمثل أنشطة التقييس في قطاع الكهرباء في الدول التي تنتمي لها تلك اللجان ، وتعمل الهيئة الدولية على إنجاز أعمالها من خلال لجان فنية وإدارية يفوق عددها 200 لجنة فنية وفرعية ، وفرق عمل يفوق عددها 400 فريق تضم عددا ضخما من الخبراء العاملين في مختلف المجالات التخصصية في أنحاء العالم المختلفة يلتقون في مواعيد محددة لإعداد ومناقشة مشاريع المواصفات الدولية ويتبادلون كما هائلا من المعلومات والملاحظات من خلال نظام معلوماتي إلكتروني فعال تتاح الفرصة من خلاله للمشاركين للوصول للمعلومة المطلوبة بيسر وسهولة باستخدام كلمات مرور خاصة يتم منحها لهم عن طريق اللجان الوطنية. وتشكل تلك اللجان حلقة وصل بين الأبحاث والتطوير والمواصفات الدولية ، وتستخدم مواصفاتها القياسية كمرجعية لإعداد العقود في جميع التقنيات الكهرتقنية ويتم تبنيها كمواصفات قياسية محلية.
النظام الدولي لاختبار المطابقة والشهادات للمعدات والمكونات الكهربائية (IECEE)
اعترافا بالحاجة إلى تيسير التجارة الدولية في المعدات الكهربائية ، المجهزة في المقام الأول للاستخدام في المنازل والمكاتب والورش ، ومرافق الرعاية الصحية والمواقع المماثلة ، وتحقيقا لمصالح المستهلكين ، والقطاع الصناعي ، والسلطات المعنية، ولتوفير الراحة للمصنعين والمستخدمين الآخرين للخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات الوطنية لإصدار الشهادات (NCBs) ، أنشئ النظام الدولي لاختبار المطابقة والشهادات للمعدات والمكونات الكهربائية (IECEE)، ليدير برنامجا دوليا يعرف باسم CB Scheme. ويعتمد هذا البرنامج على مبدأ الاعتراف المتبادل (القبول المتبادل) بنتائج الاختبار من قبل الأعضاء المشاركين فيه من اجل الحصول على شهادة المطابقة أو التصديق عليها على المستوى الوطني. ويهدف البرنامج لتقليل العوائق أمام التجارة الدولية التي تنشأ من الاضطرار إلى تحقيق معايير وطنية مختلفة للحصول على شهادة المطابقة أو التصديق عليها. وستؤدي المشاركة في هذا البرنامج من قبل مختلف الهيئات الوطنية لإصدار الشهادات (NCBs) لتسهيل شهادات المطابقة أو التصديق عليها وفقا للمواصفات القياسية الدولية (IEC). ونظرا لكون المواصفات القياسية الوطنية ليست بعد مبنية بشكل كامل على المواصفات القياسية الدولية (IEC). ، فإن الاختلافات الوطنية التي تعلنها الدول ستؤخذ في الاعتبار ، وعلى أيه حال فإن نجاح تشغيل البرنامج الدولي للمطابقة يفترض أن المواصفات القياسية الوطنية متوافقة بشكل معقول مع المواصفات القياسية الدولية المقابلة. إن استخدام البرنامج الدولي للمطابقة إلى أقصى مدى سوف يعزز تبادل المعلومات اللازمة لمساعدة المصنعين في جميع أنحاء العالم للحصول على شهادات المطابقة أو التصديق عليها على المستوى الوطني. وسيتم تشغيل وحدات البرنامج الدولي للمطابقة من قبل الهيئات الوطنية لإصدار الشهادات (NCBs) التي يتم قبولها وفقا لهذه القواعد. ووفقا للقواعد ستوظف تلك الهيئات أيضا مختبرات فحص مقبولة تعرف بمختبرات فحص المطابقة (CBTLs) ، وستعلن قائمة الهيئات الوطنية لإصدار الشهادات (NCBs) في نشرة البرنامج. يعتمد برنامج المطابقة الدولي CB على شهادات اختبار المطابقة التي تقدم الدليل على أن عينات ممثلة من المنتج قد اجتازت الاختبارات بنجاح وتوضح مطابقة المنتج للمتطلبات في المواصفات الدولية المعنية. ويمكن أن يرفق بتقرير المطابقة ، تقرير إضافي يقدم الدليل على المطابقة مع الاختلافات الوطنية من أجل الحصول على شهادة مطابقة وطنية أو التصديق عليها ، كما يمكن ضمه الى بناء القدرات تقرير الاختبار. إن الخطوة الأولى لأي هيئة وطنية لإصدار الشهادات (NCB)، تنوي الدخول في تشغيل البرنامج الدولي للمطابقة CB Scheme ، هو أن يتم قبلوها كهيئة وطنية لإصدار الشهادات (NCB) معترف بها. وتكون هذه الهيئة مستعدة للاعتراف بشهادات اختبار المطابقة الدولية كأساس لإصدار لشهادات الوطنية أو التصديق عليها على الصعيد الوطني لواحدة أو أكثر من فئات المنتجات. أما الخطوة الثانية لأي هيئة وطنية لإصدار الشهادات (NCB)، والتي يمكن اتخاذها في الوقت نفسه مع الخطوة الأولى ، فهي أن يتم قبولها كهيئة وطنية لها حق الإصدار والاعتراف ، وستكون مثل هذه الهيئة مسئولة عن شهادات اختبار المطابقة لفئات المعدات المعترف بها في برنامج شهادات المطابقة الدولي.. بيد انه ينبغي أن يلاحظ أن الهيئة الوطنية لإصدار الشهادات (NCB) قد تعترف بشهادات مطابقة دولية لفئات منتجات أكثر تلك الفئات التي يحق لها إصدار شهادات اختبار مطابقة لها.
وزارة الصناعة والتجارة - مملكة البحرين
يشدد برنامج عمل الحكومة على التوسيع والبناء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين وتشخيص التحديات والفرص الداخلية والخارجية على مختلف الأصعدة، انطلاق إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، تعتمد على إطلاق روح المبادرة الفردية المبدعة في العمل الاقتصادي والتجاري، ويتولى الجهاز الحكومي الدور التنظيمي والإشراقي لدفع النشاط الاقتصادي، تطوير البنية الأساسية اللازمة، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتشديد الرقابة الإدارية والمالية من خلال تيسير المعاملات، وتحسين الخدمات، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار، ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام ، زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5 إلى 6 % سنويا ، رفع الناتج المحلي الإجمالي من 2860 مليون دينار تقريبا عام 2002 إلى 2986 مليون دينار تقريبا عام 2003. الوصول إلى النمو المستهدف بواسطة استثمارات جديدة في حدود 650 إلى 700 مليون دينار سنويا ، التركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة في مرحلة النمو القادمة، وهو في مجال قطاعات الخدمات القائمة على التكنولوجيا والاتصالات، وخدمات الأعمال، وقطاعات الصحة والتعليم والتدريب والسياحة والزراعة والصناعة وبخاصة الصناعات القائمة على استخدام الأمثل للنفط و الغاز و الألمنيوم والبتر وكيماويات والحديد والصلب والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة.تبني مفهوم الاقتصاد الحر وآليات السوق من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. توفير المناخ الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لتعزيز دور المملكة كسوق تجارية إقليمية، ومركز لتشجيع التبادل التجاري، وبوابة للتجارة الحرة وعمليات إعادة التصدير ، الاستمرار في معالجة العجز في الميزانية العامة من خلال سياسة إدارة المصروفات العامة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي وإعادة التوازن إلى الميزانية العامة، وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية، إدخال مبدأ نظام السوق في التعاملات الحكومية، وتطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء ، إستراتجية التخصيص وإشراك القطاع الخاص في كافة محاور التنمية لرفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع وتحسين الخدمات. إنشاء هيئات للتنظيم والرقابة في القطاعات المختلفة، وإتاحة المجال لمشاركة المواطنين في ملكية الشركات والمؤسسات التي يتم تخصيصها، تطوير الأداء الحكومي والعمل في إطار من مبادئ الإفصاح والشفافية ، التحديث الإداري لتحقيق السرعة في الإنجاز ومسايرة متطلبات العصر واحتياجاته لإنجاز المعاملات الحكومية عبر شبكة الاتصال أو " الحكومة الإلكترونية" ، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير المزيد من فرص العمل. جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع زيادة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال البرامج التدريبية لرفع مستوى ونوعية القوة العاملة، الاستفادة بالخبرات المتقدمة وبتجارب المنظمات والهيئات المتخصصة. دعم الجهاز القضائي بالكوادر القضائية المتخصصة ذات الخبرة لمواكبة الاحتياجات العصرية في مختلف القضايا خاصة المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية والإلكترونية ، تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إقامة السوق الخليجية المشتركة؛ حرية انتقال السلع وإزالة القيود على انتقال عناصر الإنتاج بخاصة الأفراد ورؤوس الأموال إلى جانب مشروع العملة الخليجية الموحدة ، المساهمة في إقامة منطقة التجارة العربية الكبرى المقرر استكمالها بحلول عام 2005 م ، إقامة علاقات طيبة متوازنة مع جميع دول العالم في إطار العمل داخل المنظومة الدولية وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.